آخر المستجدات الأسبوعية للانتخابات الأمريكية

تم النشر في 2024-09-22

اتحاد تيمسترز يكسر التقاليد ويرفض تقديم تأييد في سباق 2024

اتخذ اتحاد تيمسترز في 18 سبتمبر 2024، قراراً جريئاً بعدم تقديم تأييد لأي مرشح في السباق الرئاسي، مما يعد خرقاً لتقليده الطويل في دعم المرشحين الديمقراطيين. يعتبر هذا القرار مهماً لأن أعضاء الاتحاد أبدوا دعماً مفاجئاً لدونالد ترامب، حيث كشفت استطلاعات داخلية أن ما يقرب من 60% يفضلون الرئيس السابق رغم خطابه المعادي للنقابات. قد يؤثر هذا القرار على نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية، حيث يكون دعم النقابات غالباً حاسماً. تعتبر هذه الحيادية ضربة لحملة "كامالا هاريس" التي كانت تعتمد على دعم قوي من النقابات للحفاظ على الزخم في سباق 2024، وقد تعكس انقسامات أوسع في التحالفات العمالية التقليدية.

مجلس النواب يصوت على توسيع حماية الخدمة السرية بعد محاولات اغتيال ترامب

يستعد مجلس النواب للتصويت الحاسم يوم الجمعة لتمديد حماية الخدمة السرية للمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس، وذلك بعد محاولتي اغتيال استهدفتا الرئيس السابق دونالد ترامب. تم تقديم مشروع القانون من قبل النائبين "مايك لويلر" (جمهوري) و "ريتشي توريس" (ديمقراطي) بعد مخاوف أمنية أعقبت حوادث في تجمع بولاية بنسلفانيا ومنتجع ترامب للجولف في ويست بالم بيتش. يتطلب القانون أغلبية الثلثين لتمريره، مما يبرز الحاجة الملحّة لحماية المرشحين. وسّعت في الوقت نفسه، فرقة التحقيق في الاختراقات الأمنية نطاق تحقيقاتها لتشمل هذه المحاولات، ويواصل المشرّعون البحث عن حل مؤقّت لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

الديمقراطيون يراهنون على كل شيء..

حملة بـ25 مليون دولار للدفاع عن الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

مع اشتداد المعركة الانتخابية من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ قبيل انتخابات 2024، يقوم الديمقراطيون بحملة جريئة بقيمة 25 مليون دولار للدفاع عن أغلبيتهم الهشة. هذا وستموّل هذه الأموال حملات قوية للوصول إلى الناخبين في 10 ولايات رئيسية، مثل أريزونا وفلوريدا، حيث يحاول الديمقراطيون إزاحة النواب الجمهوريين. تستهدف الاستراتيجية الناخبين الشباب والأقليات من خلال الحملات الرقمية وعلى مستوى القاعدة الشعبية، ويدعمها ارتفاع في التمويل الناجم عن ترشح "كامالا هاريس" للرئاسة. وبينما يتفوق الجمهوريون في الإنفاق، يراهن الديمقراطيون بشكل كبير على إقبال الناخبين في السباقات الحاسمة التي قد تحدّد توازن القوى في واشنطن.

تأثير النمو الوظيفي والتضخم على الانتخابات الرئاسية

يعتبر النمو الوظيفي والتضخّم من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية. عندما يزداد عدد الوظائف في الاقتصاد، فإنه يعزّز عموماً فرص الرئيس الحالي في إعادة انتخابه، حيث يرتبط النمو في التوظيف لدى الناخبين بالقيادة الفعالة. النمو القوي في الوظائف يعني أن المزيد من الناس يعملون، وأن الدخل في ارتفاع، وأن الثقة الاقتصادية العامة تتحسّن، مما يؤدي إلى شعور بالاستقرار. تظهر أمثلة تاريخية كيف يمكن أن يعزّز سوق العمل المزدهر الحظوظ السياسية، مثل إعادة انتخاب "بيل كلينتون" في عام 1996 خلال فترة توسع اقتصادي وانخفاض البطالة. يشعر الناخبون أن الاستمرار في السياسات الحالية هو الخيار الأفضل عندما يبدو أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح.

ومع ذلك، يمكن للتضخم أن يبدد تلك المكاسب بسرعة من خلال تقليل القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة. عندما يكون التضخم مرتفعاً، يشعر الناخبون بالضغوط في نفقاتهم اليومية، وغالباً ما يؤدّي ذلك إلى عدم الرضا عن الإدارة الحالية. يخلق التضخم شعوراً بانعدام الأمان 4الاقتصادي، حتى في فترات البطالة المنخفضة، حيث قد لا يتماشى نمو الأجور مع ارتفاع التكاليف. تعد الانتخابات الرئاسية لعام 1980 مثالاً رئيسياً، حيث خسر "جيمي كارتر" أمام "رونالد ريغان" وسط تضخم مرتفع، على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى كانت تشير إلى التعافي. غالباً ما يكون للتضخم تأثير فوري على حياة الناخبين مقارنة بالنمو الوظيفي، مما يجعله عاملاً حاسماً في الحملات الرئاسية.

في النهاية، يشكّل التفاعل بين النمو الوظيفي والتضخم توازناً دقيقاً للمرشحين الرئاسيين. يوفر الاقتصاد القوي الذي يجمع بين نمو الوظائف والتضخم القابل للتحكم فيه الظروف المثالية للمرشحين الحاليين الذين يسعون لإعادة الانتخاب. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم أو تباطأ نمو الوظائف، فإن ذلك يفتح المجال للمنافسين لتقديم حجج لتغيير القيادة، حيث يميل الناخبون إلى إعطاء الأولوية لأمنهم المالي عند التصويت. تحقيق التوازن بين هذه العوامل أمر بالغ الأهمية، وكما تُظهر التجارب التاريخية، عندما يتفوق أحد العوامل على الآخر - مثل ارتفاع التضخم في فترات النمو الوظيفي القوي - يمكن أن تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير لصالح المعارضة.

التحديث الأسبوعي لاستطلاعات الرأي